مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان توسيع تمويل الأبحاث وفتح أسواق جديدة للشركات الناشئة

 بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع إيكاترينا زاهارييفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، سبل توسيع التعاون المصري الأوروبي في تمويل المشروعات البحثية، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في البرامج الأوروبية، وذلك خلال لقائهما بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل على هامش زيارة الوزير إلى بلجيكا.

وشهد اللقاء حضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز الشراكة القائمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتوفير فرص تمويل أوسع للمشروعات الابتكارية، بما يساعد على تطوير القدرات البحثية وتحويل نتائج الدراسات العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية الاقتصادية.

وأكد قنصوة أهمية بناء روابط أكثر فاعلية بين منظومتي الابتكار في مصر وأوروبا، وفتح مسارات للتعاون بين المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير المشروعات التكنولوجية، ويساعد الشركات على الوصول إلى التمويل والأسواق.

كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي، وتوجيه الأنشطة البحثية نحو احتياجات الصناعة والتحديات الفعلية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير حلول مبتكرة تحقق مردودًا اقتصاديًا من مخرجات البحث العلمي.

وبحث الطرفان سبل تطوير حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة داخل الجامعات، وتشجيع الباحثين على تحويل أفكارهم ونتائج أبحاثهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو، إلى جانب ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة.

وتطرقت المباحثات إلى زيادة مشاركة الباحثين والمؤسسات المصرية في برامج التمويل الأوروبية، وبناء شراكات بحثية مستدامة تتيح فرصًا جديدة أمام المبتكرين ورواد الأعمال في مصر وأوروبا.

من جانبها، أعربت إيكاترينا زاهارييفا عن تطلعها إلى تعزيز التواصل بين المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة في الجانبين، والبناء على ما تحقق من خلال مشاركة مصر في برنامج «هورايزون أوروبا»، لدعم التعاون في البحث العلمي والابتكار.

ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة التعليم العالي لتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز قدرات الجامعات ومراكز البحوث المصرية، ودعم الشركات الناشئة، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.